NadorCity.Com
-
أحكيم: جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب الأولويات والاهتمام بتطوير المنظومة الصحية يجب أن يتواصل
ناظورسيتي


قالت النائبة البرلمانية، ونائبة رئيس مجلس جماعة الناظور، ليلى أحكيم، أن تداعيات انتشار جائحة كورونا المستجد، فرضت على العالم وعلى المغرب أيضا، إعادة ترتيب أولوياتها، وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية، عبر تطويرها وإيلائها الأهمية القصوى.

وأبرزت ذات البرلمانية المنتمية للفريق الحركي بمجلس النواب، خلال عرض ومناقشة تقرير اللجنة الموضوعاتية حول المنظومة الصحية، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، والتي ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحضرها وزير الصحة خالد آيت الطالب، (أبرزت) أن إصلاح المنظومة الصحية وتجويد وتأهيل القطاع الصحي، رهين بتعميم نظام الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين، تنزيلا للفصل 31 من الدستور، الذي يكرس الحق في استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الاستفادة من العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية.

واعتبرت نفس المتحدثة، أن مخرجات التقرير الخاص باللجنة الموضوعاتية حول المنظومة الصحية والتي أشرف عليها رئيس مجلس النواب شخصيا، خلصت إلى أهمية إيلاء الاهتمام الكبير بالعنصر البشري في القطاع الصحي وتطوير الأدوات المالية واللوجيستيكية فيما يخص تطوير العرض الصحي بالبلاد.


ولم تفوت البرلمانية الحركية الفرصة دون أن تنوه بالعمل والمجهود الكبير الذي بذله العاملون في القطاع الصحي، والذين كانوا في الصف الأول لمجابهة ومحاربة وباء كورونا، كما تطرقت أيضا لعديد النقاط خلال عرضها للتقرير، وهذا التسجيل الكامل لمداخلة البرلمانية ليلى أحكيم:

ويذكر أن أحكيم سبق وأن أشارت الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن قطاع الصيدلة بالمغرب يعرف مجموعة من الاختلالات، بالرغم من أهميته، باعتباره قطاعا حيويا وله وظائف ريادية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، والذي حضره وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن هذا القطاع وجب تحسين تدبيره، لمساهمته في تشغيل أزيد من 100 ألف مستخدم، ولقربه الشديد والدائم من المواطنين.

وعرجت أحكيم خلال مداخلتها، على رصد مجموعة من الاختلالات التي تعيق تطور قطاع الصيدلة، من قبيل؛ بيع جهات لا علاقة ببيع الأدوية مثل المصحات الخاصة، انتشار الفوضى في سوق الأدوية، انتشار الأدوية المزورة، تهريب الأدوية، كذا ترويج الأدوية عبر مسالك وطرق غير قانونية.

واعتبرت ذات المسؤولة أن الحل الكفيل للخروج من هذا التخبط هو تفعيل ما يسمى بـ "دستور الأدوية"، عبر استنساخ تجربة مجموعة من الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأدوية التي تقدم للمرضى بالمستشفيات العمومية.




---
تعليق جديد





لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب