NadorCity.Com
-
البام يطالب بفتح تحقيق في سرقة يد طفل توفي بالمستشفى
ناظورسيتي: متابعة

وجهت غيثة آيت بن المدني، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من وزير الصحة خالد آيت الطالب، بفتح تحقيق في موضوع وفاة رضيع سرقة يده بعد بترها بالرغم من تواجد جثته بالمستشفى.

وحسب البرلمانية المذكورة، فإن الحادثة عرفها المستشفى الإقليمي "الدراق" بزاكورة، وقد دعت وزير الصحة إلى إماطة اللثام عن ظروف وملابسات هذه الجريمة الخطيرة وغير المسبوقة بالمنطقة.

وساءلت آيت بن المدني، وزير الصحة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي يندى لها الجبين، وأضافت، أن ساكنة إقليم زاكورة فوجئت بخبر وفاة رضيع حديث الولادة وبتر يده بالمستشفى الاقليمي الدراق، وذلك دون تقديم توضيحات كافة من الإدارة حول سبب الوفاة.

وأضافت "هذا الأمر لم تستسغيه العائلة ما دفع الأب الى تقديم شكاية مكتوبة لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات قصد فتح تحقيق في ملابسات الحادث، الذي تحوم حوله علامات استفهام كبيرة".


وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد دخلت على الخط في واقعة اكتشاف بتر يد الجنين السالف ذكره، عبر بلاغ لفرعها المحلي طالبت من خلاله تحقيق قضائي سريع ونزيه للكشف عن المتورطين في هذا الجرم الشنيع.

وأورد البلاغ "نسجل بكل أسف استمرار تفشي ظواهر لها علاقة باستغلال أعضاء الأطفال في ممارسات رجعية غامضة، الشيء الذي ينذر بخطر كبير ويزكي ما يتداوله الشارع الزاگوري بشأن وجود عصابة إجرامية تسعى لترويع الساكنة جراء أفعالها الإرهابية التي تهدف من ورائها إلى الاغتناء من خلال التنقيب عن الكنوز ــ حسب معتقدات المشعوذين والدجالين ــ مستغلة دماء وأرواح الأبرياء”.

واستنكرت الهيئة نفسها، هذا الفعل مؤكدة "بعد الضجة التي خلقها العثور على جثة نعيمة من أكدز، استبشر المواطنون خيرا واعتقدوا أن الأبحاث ستقود إلى الجناة ومعاقبتهم، لكن بمجرد أن مرت العاصفة، تراجع زخم التعاطي مع قضية الطفلة الفقيدة، ما شجع مقترفي هذه الأعمال الجبانة والجرمية إلى التمادي في مواصلة تعدياتهم على البراءة. فبتر يد جنين ميت على مستوى الكتف داخل مؤسسة عمومية، أمر مخيف ويسائل إمكانيات الأمن والسلامة داخل هذا المرفق الحيوي، كما يهدد حياة جميع المشتغلين به".

وأشارت إلى "أن هذا الحادث الأليم يكشف بوضوح أن لوبيات الفساد والإجرام قد تغولت بإقليم زاكورة بشكل مقلق، بل وأصبحت هذه اللوبيات تصول وتجول ليس فقط في الأماكن الخاصة بل في المؤسسات العمومية بشتى مصالحها ومجالاتها، وهذا دليل آخر على فشل كل السياسات المعتمدة في تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة المكلومة التي لا تكاد تستفيق من صدمة جريمة أو قضية فساد مالي أو إداري حتى تتعرض لما هو أشد بأسا وإيلاما من السابق".


---
تعليق جديد





لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب