NadorCity.Com
-
منظّمة العفو الدولية تشيد بتبرئة الحقوقيّ الناظوري عمر الناجي من التهم الموجهة له من طرف ابتدائية الناظور
ناظورسيتي | متابعة

أشادت منظّمة العفو الدولية المعروفة اختصار بـ"أمنستي" بقرار تبرئة الحقوقيّ عمر الناجي، لعضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، من تهم تتعلّق بانتقاده تعامل السلطات بالمدينة مع توزيع المساعدات المتعلّقة بجائحة كورونا.

وكانت شعبة الجنحي العادي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، قد قضت أول أمس الثلاثاء، ببراءة عمر الناجي العضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم مؤاخته من أجل التهم المنسوبة إليه من طرف النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها عامل الإقليم علي خليل.

وكان الناجي متابعا بـ"تهم بثّ وقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئات منظّمة، ونشر أخبار زائفة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وبثّ صور أشخاص دون موافقتهم، والتّحريض على خرق قرارات السلطة العمومية المتّخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية".

وقد تمّ الاحتفاظ بالناجي في إطار تدابير الحراسة النّظريّة، بعد استدعائه، قبل أن تُقرَّر متابعته في حالة سراح بكفالة قدرها 10 آلاف درهم، وهو ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هجوما مستنكَرا "ضدّ حرية الرأي والتعبير" بعد "تواتر حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارسيها من صحافيين ومدوّنين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابَعَتهم بفصول من القانون الجنائيّ".



وفي تدوينة حول ملفّه، شكر الحقوقيّ عمر الناجي "كلّ المتضامنين وأعضاء هيئة الدفاع" الذين آزروه بالمحكمة "في مواجهة الشكاية الكيدية لعامل الناظور" ضدّه، التي كانت فيها محاولة "التغطية والدفاع عن رجل سلطة فاسد ضُبِطَ متَلبِّسا بتلقّي محجوزات تجّار وباعة جائلين، واتّخَذَ وزير الداخلية إجراءات تأديبيّة في حقّه"، كما كانت فيها، وفق المصدر ذاته، "محاولة استعمال واستغلال القضاء لتصفية حسابات تتعلّق بعمَلي".

ومع ترحيب أمنستي بتبرئة عمر الناجي، قالت إنّ "المغرب في حاجة لأصوات كلّ أبنائه"، وطالبَت "السلطات المغربيّة بإسقاط جميع الملاحقات القضائيّة ضدّ الأشخاص الذين عبّروا عن آرائهم سلميّا".

يذكر أن تفاصيل قضية عمر الناجي، تعود إلى شهر أبريل المنصرم، بعدما نشر الناجي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة يتهم فيها بعض السلطات باستغلال حالة الطوارئ الصحية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا في تنزيل قرارات غير مؤطرة بالقانون، لاسيما فيما يتعلق بحملاتها ضد الباعة المتجولين وحجز سلعهم، وكذا تعامل السلطات مع توزيع المساعدات المتعلّقة بجائحة كورونا


---
تعليق جديد





لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب