ناظورسيتي -متابعة

اتخذت المديرية العامة للضرائب بإسبانيا، وفق ما كشفت وكالة الضرائب الإسبانية، قرارا يقضي بفرض دفع ضريبة الإقامة على الأجانب الذين وُجدوا على الأراضي الإسبانية خلال السنة الجارية، في مخالفة لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أصدرت توصيات بعدم احتساب فترة الطوارئ لإرغام الأجانب على دفع الضّريبة.

وتشبّثت المديرية العامّة للضرائب في إسبانيا باحتساب الأيام التي قضاها الأجانب في الأراضي الإسبانية في 2020 ولو كانوا ممن علقوا هناك في ظل حالة الطوارئ والإغلاق التام للحدود أو أي أسباب أخرى.

وأمضى الأشخاص الذين اضطرّوا إلى البقاء في إسبانية منذ بداية 2020 حتى انتهاء فترة الطوارئ 174 يوما، علما بأن القانون يحدّده في 183 يوما، بسبب انعدام الرّحلات الجوية والبحرية والبرّية، ما صعّب مغادرة الكثيرين وتجاوز معظمهم مدة الـ183 يوما.

وفي هذا السياق ذكر موقع "إيل إيكونوميتيستا" بأن مخالفة قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن العالقين في الأراضي الإسبانية، الذي يُعفيهم من دفع الضرائب "خطوة غير عادلة"، لأنّه لا يمكن اعتبارهم المعنيين بالأمر "مقيمين" بما أنهم قد يعودون إلى بلدانهم بمجرّد رفع القيود المفروضة على التنقل.