-
---
احتجاجات في صفوف الشرطة الإسبانية بسبب قانون أمني "مثير للجدل"
ناظور سيتي ـ متابعة
خرج آلاف من عناصر الشرطة في مدريد، اليوم السبت 17 نونبر الجاري، للاحتجاج ضد خطط لإصلاح قانون أمني، وصف بالمثير للجدل، يحظر استخدام صور لقوات الشرطة من دون إذن حال كان الأمر يعرّضهم للخطر.
وتأتي هذه التظاهرات ارتباطا بخطط الحكومة الإسبانية اليسارية لتعديل قانون أمن المواطن، الذي أقر سنة 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشّف التي عؤفتها البلاد.
هذا، وهدف الإصلاح "المثير" إلى تطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية الإسبانية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة “غير دستوري”، نظرا إلى أن الممارسة ترقى إلى “رقابة مسبقة”.
خرج آلاف من عناصر الشرطة في مدريد، اليوم السبت 17 نونبر الجاري، للاحتجاج ضد خطط لإصلاح قانون أمني، وصف بالمثير للجدل، يحظر استخدام صور لقوات الشرطة من دون إذن حال كان الأمر يعرّضهم للخطر.
وتأتي هذه التظاهرات ارتباطا بخطط الحكومة الإسبانية اليسارية لتعديل قانون أمن المواطن، الذي أقر سنة 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشّف التي عؤفتها البلاد.
هذا، وهدف الإصلاح "المثير" إلى تطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية الإسبانية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة “غير دستوري”، نظرا إلى أن الممارسة ترقى إلى “رقابة مسبقة”.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسبانية ولافتات نقابية وقد رافقهم سياسيون يمينيون باتجاه وزارة الداخلية، علما أن التظاهرات نظّمت بدعوة من منظمة “يوسابول” التي تضم نقابات الشرطة والحرس المدني.
وأفاد المتظاهرون أنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن، ويعرّض الأمن العام للخطر، ويخفض القدرة عمليا على وقف الاحتجاجات العنيفة.
ومن جانبه، قال ميغيل أنخل غوميز، رئيس “يوسابول”: “نقول لا لهذا الإصلاح. نعتقد بأنه على القانون أن يتأقلم ليواكب الزمن الحالي، ويجب إصلاحه؛ لكن علينا ألا ندوس قط على حقوق أولئك المسؤولين عن الأمن الذين يتعاملون مع هذا القانون يوميا”.
كما أكد بابلو كاسادو، الذي يقود “الحزب الشعبي” اليميني، دعمه الكامل لمطالب المحتجين، التي اعتبرها مشروعة.
كما قال ذات المتحدث: “يتعرّض يوميا أربعة عناصر شرطة للهجوم؛ وهو أمر لا يمكن تحمّله إطلاقا”، داعيا بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء، إلى “الإنصات لصوت الشارع ولآلاف عناصر الشرطة الذين خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن ديمقراطية وحرية إسبانيا”.
وأفاد في وقت سابق، بـ”أنه أمر استثنائي وغير مسبوق في ديمقراطيتنا بأن يضطر الأشخاص الذين يعرّضون حياتهم للخطر إلى حمايتنا للتظاهر؛ لأنهم تُركوا بلا حماية”.
ويشار إلى أنه بموجب القانون الحالي، يعد استخدام صور عناصر الشرطة بشكل قد يعرّض سلامتهم إلى الخطر بلا إذن جريمة خطيرة تعاقب بغرامة قدرها ما بين 600 يورو و10 آلاف و400 يورو.
وتشمل هذه الإصلاحات تغييرات في الغرامات بما يمكن أن يتناسب مع دخل المخالفين وفي معدات السيطرة على أعمال الشغب عبر استخدام الوسائل الأقل ضررا.
وأفاد المتظاهرون أنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن، ويعرّض الأمن العام للخطر، ويخفض القدرة عمليا على وقف الاحتجاجات العنيفة.
ومن جانبه، قال ميغيل أنخل غوميز، رئيس “يوسابول”: “نقول لا لهذا الإصلاح. نعتقد بأنه على القانون أن يتأقلم ليواكب الزمن الحالي، ويجب إصلاحه؛ لكن علينا ألا ندوس قط على حقوق أولئك المسؤولين عن الأمن الذين يتعاملون مع هذا القانون يوميا”.
كما أكد بابلو كاسادو، الذي يقود “الحزب الشعبي” اليميني، دعمه الكامل لمطالب المحتجين، التي اعتبرها مشروعة.
كما قال ذات المتحدث: “يتعرّض يوميا أربعة عناصر شرطة للهجوم؛ وهو أمر لا يمكن تحمّله إطلاقا”، داعيا بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء، إلى “الإنصات لصوت الشارع ولآلاف عناصر الشرطة الذين خاطروا بحياتهم من أجل الدفاع عن ديمقراطية وحرية إسبانيا”.
وأفاد في وقت سابق، بـ”أنه أمر استثنائي وغير مسبوق في ديمقراطيتنا بأن يضطر الأشخاص الذين يعرّضون حياتهم للخطر إلى حمايتنا للتظاهر؛ لأنهم تُركوا بلا حماية”.
ويشار إلى أنه بموجب القانون الحالي، يعد استخدام صور عناصر الشرطة بشكل قد يعرّض سلامتهم إلى الخطر بلا إذن جريمة خطيرة تعاقب بغرامة قدرها ما بين 600 يورو و10 آلاف و400 يورو.
وتشمل هذه الإصلاحات تغييرات في الغرامات بما يمكن أن يتناسب مع دخل المخالفين وفي معدات السيطرة على أعمال الشغب عبر استخدام الوسائل الأقل ضررا.
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب