-
---
احتجاجات متضرّرين تعيد قضية "عقار والدة الملك" إلى الواجهة
ناظورسيتي -متابعة
نُفض الغبار مجدّدا على "ملف" العقار الذي كان في ملكية والدة الملك محمد السادس في المحمدية وعاد إلى واجهة الأحداث وعناوين الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية.
وعادت هذه القضية إلى التداول بعد أن احتجّت، أول أمس السبت، عدد من العائلات التي تكتري فيلات في هذا العقار في مدينة الزهور بجهة الدارالبيضاء سطات.
وقد رفع المتضرّرون خلال الوقفة الاحتجاجية السالف ذكرها شعارات عبّروا من خلالها عن رفضهم التام لافراغهم من المحلات التي يشتغلون بها.
كما رفع المحتجّون أصواتهم مطالبين بالتعجيل بإعلان نتائج التحقيق الذي كان الملك محمد السادس قد أمر بفتحه بشأن هذه القضية.
وفي هذا الإطار، وضّح حمو جْميلة، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمحمدية، أن العقار موضوع النزاع تابع للأملاك الملكية ويضمّ 11 فيلا تكتريها عائلات يقطن معظمها خارج البلاد.
نُفض الغبار مجدّدا على "ملف" العقار الذي كان في ملكية والدة الملك محمد السادس في المحمدية وعاد إلى واجهة الأحداث وعناوين الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية.
وعادت هذه القضية إلى التداول بعد أن احتجّت، أول أمس السبت، عدد من العائلات التي تكتري فيلات في هذا العقار في مدينة الزهور بجهة الدارالبيضاء سطات.
وقد رفع المتضرّرون خلال الوقفة الاحتجاجية السالف ذكرها شعارات عبّروا من خلالها عن رفضهم التام لافراغهم من المحلات التي يشتغلون بها.
كما رفع المحتجّون أصواتهم مطالبين بالتعجيل بإعلان نتائج التحقيق الذي كان الملك محمد السادس قد أمر بفتحه بشأن هذه القضية.
وفي هذا الإطار، وضّح حمو جْميلة، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمحمدية، أن العقار موضوع النزاع تابع للأملاك الملكية ويضمّ 11 فيلا تكتريها عائلات يقطن معظمها خارج البلاد.
ويقطن المعنيون في العقار المشار إليه، وفق حمو جْميلة منذ أزيد عن 60 سنة. وأبرز أن إدارة العقارات في العائلة الملكية كانت قد باعت العقار قبل 14 سنة لمنعش عقاريين معروفين في المدينة.
وتابع رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمحمدية أن العائلات المعنية تفاجأت في 2009، بأن العقار الذي بيع للمنعش العقاري بثمن 400 درهم للمتر، بيع لمنعش عقاري آخر بثمن 900 دره.
كما صارت شركة ناشئة تتولى الإشراف على تدبير العقار، ما ألزم قاطنيه بتجديد عقد الكراء مع مالكه الجديد.
ولم تجدّد الشركة الجديدة المالكة للعقار عقود الكراء مع العائلات المعنية وفق ما وضّح الحقوقي ذاته، وصارت تمتنع عن تسلم واجبات الكراء، ما دفع المتضرّرين إلى دفع الواجبات إلى صندوق محكمة في الدار البيضاء.
وتابع المتحدث ذاته أن السكان فوجئوا بتصفية العقار تباعا، متهما مالك الشركة العقارية باستغلال أزمة كورونا ووجود القاطنين في الخارج بتشريد القاطنين بإفراغهم من هذه المساكن.
كما طالب حمو جْميلة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وفق "الزنقة20" بـ"التدخّل لحماية هؤلاء وحمايتهم من ”لوبيات العقار".
وتابع رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمحمدية أن العائلات المعنية تفاجأت في 2009، بأن العقار الذي بيع للمنعش العقاري بثمن 400 درهم للمتر، بيع لمنعش عقاري آخر بثمن 900 دره.
كما صارت شركة ناشئة تتولى الإشراف على تدبير العقار، ما ألزم قاطنيه بتجديد عقد الكراء مع مالكه الجديد.
ولم تجدّد الشركة الجديدة المالكة للعقار عقود الكراء مع العائلات المعنية وفق ما وضّح الحقوقي ذاته، وصارت تمتنع عن تسلم واجبات الكراء، ما دفع المتضرّرين إلى دفع الواجبات إلى صندوق محكمة في الدار البيضاء.
وتابع المتحدث ذاته أن السكان فوجئوا بتصفية العقار تباعا، متهما مالك الشركة العقارية باستغلال أزمة كورونا ووجود القاطنين في الخارج بتشريد القاطنين بإفراغهم من هذه المساكن.
كما طالب حمو جْميلة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وفق "الزنقة20" بـ"التدخّل لحماية هؤلاء وحمايتهم من ”لوبيات العقار".
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب