-
---
البرلماني الطيب البقالي يطالب الحكومة التعجيل برصد الإعتمادات اللازمة لصندوق التضامن بين الجهات والأقاليم
ناظورسيتي | متابعة
دعا الطيب البقالي، المستشار البرلماني وعضو المجلس الإقليمي للدريوش، الحكومة إلى التعجيل بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري إلى حيز الوجود بغية تحديد اختصاصات المصالح الإدارية محليا وجهويا، وتنظيم علاقاتها بالمسؤولين المنتخبين والإدارة الترابية، مؤكدا على ضرورة تمكين الفاعل الجهوي والمحلي من آليات قانونية وتنظيمية ليتفاعل مع الدينامية الاجتماعية والإقتصادية التي تعرفها الجهات.
البقالي، الذي تساءل عن مدى انعكاس مضامين الإصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي منذ أربع سنوات، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2019 بلجنة المالية ، قال "إن الفريق الحركي وبعد أربع سنوات من الإطلاق الفعلي لورش الجهوية الموسعة لا زل يتطلع وينتظر التوزيع المنصف للإستثمار العمومي مجاليا واجتماعيا لتحقيق هدف التوازن بين الجهات والتوازن بين أقاليم نفس الجهة".
وبعد أن نوه البقالي، بمجهودات وزارة الداخلية في مواكبة دينامية الجماعات الترابية، وفي إخراج مجمل النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بها، ذكر أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أكد على ضرورة مراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجهات، واقترح اعتماد معايير التنمية البشرية ومؤشرات الخصاص التنموي، للرفع من حجم التنمية بالجهات المتضررة التي لم تستفد من فرص التنمية مند عقود كالجهة الشرقية وغيرها.
حيث دعا البقالي الحكومة في ذات الصدد إلى التعجيل برصد الإعتمادات اللازمة لصندوق التضامن بين الجهات والأقاليم والتأهيل الإجتماعي، دون إغفال التنسيق والتكامل مع صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية كآليتين يتوخيان الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية، إلتمس من الحكومة العمل على إخراج قانون الجبل الى حيز الوجود، أردف قائلا: "إنطلاقا من كون تنمية العالم القروي ظلت دائما في صلب برامج وإهتمامات الحركة الشعبية، نقترح وضع مخطط لتنمية هذا الوسط المهم كمصدر للثروة الوطنية وأساسا للاستقرار، ونلتمس العمل على إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود وهو مطلب للحركة الشعبية مند عقود كإطار لتنمية المناطق القروية والجبلية التي عانت من ويلات التهميش والإقصاء"، مبرزا أن التنمية الاقتصادية هي العمود الفقري والخيط الناظم للسياسات العمومية.
وسجل البقالي بتفاؤل ما جاءت به الحكومة من مؤشرات متعلقة بنسبة النمو المتوقع في 3.2% ونسبة التضخم في 2% ونسبة العجز في حدود 3.7 % ، قائلا: "إنها مؤشرات تبقى طموحة ستساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل والتقليص من التفاوتات المجالية والإجتماعية"، مشيرا إلى أن هذه المعطيات والأرقام والمؤشرات تستوقفنا لنطرح أكثر من علامة استفهام حول تركيبة الميزانية، التي أضحت تتسم بالمحدودية على مستوى المداخيل والموارد خاصة بعد تراجع المداخيل الإستثنائية وضعف مردودية التدبير المفوض وكذلك الإندحار المتواصل لعائدات حقوق الجمرك الذي يعتبر أمرا طبيعيا وحتميا نتيجة الإنفتاح في إطار اتفاقية الشراكة مع بلدان أخرى واختلال ميزان الواردات والصادرات، وبالتالي فإن البحث عن مداخيل جديدة يعتبرأمرا ضروريا وحتميا مما ينطلب تدبير أمثل لملف المديونية الخارجية الذي يشكل ضغطا على ميزانية الدولة، من خلال التوجيه الأمثل للقروض بغية توظيفها في مجالات منتجة حتى تحافظ على رصيد الثقة القائمة بين بلادنا والمؤسسات المانحة، مسجلا أيضا وبإرتياح إقدام الحكومة رغم الظروف العصيبة على تخصيص مبلغ 195 مليار درهم للإستثمار العمومي، الذي سينعكس إيجابيا على التنمية .
كما سجل عضو الفريق الحركي، إيجابا تركيز المشروع في أهدافه على دعمها بإجراءات تحفيزية، وللحفاظ على تنافسيتها، داعيا الحكومة والجماعات الترابية التعجيل بأداء متأخراتها المتراكمة لفائدة المقاولات التي أنهت أشغالها والإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتعويض عن نزع الملكية.
واقترح الفريق الحركي مراجعة القانون المنظم للأراضي السلالية والجموع الذي يعود إلى سنة 1919 بشكل يضمن إدماجها في الدورة الإستثمارية، ويضمن أيضا مصالح ذوي الحقوق، مشيدا أيضا بالمجهودات المبذولة في مجال الإستثمار، قائلا:” صحيح أنه انعكس إيجابا على تصنيف المغرب في التقارير الدولية ذات الصلة، لكن هذا لا يمنعنا من تقديم بعض الملاحظات والإقتراحات”، داعيا الحكومة إلى إصلاح جذري للإدارة المغربية، واستكمال ورش إصلاح العدالة ومراجعة مدونة الضرائب وإصلاح نظام الجبايات ضمانا لتوسيع القاعدة وتحقيقا للعدالة الجبائية.
كما لم يفت البقالي الإشادة بمختلف الإجراءات والتدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، كالتربية والتكوين وإعادة الإعتبار لأدوار المدرسة من خلال برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وجعل التعليم الأولي إلزاميا، مؤكدا انخراط الفريق الحركي في مبادرة إصلاح المنظومة المتمثلة في رؤية 2015-2030، ومتطلعا إلى إجراءات تساهم في الرفع من جودة العرض المدرسي وتقليص نسب الهدر والاكتظاظ المدرسين خصوصا بالعالم القروي، عبر تعميم المدارس الجماعاتية، والنهوض بالتعليم العالي، والبحث العلمي ومعالجة اختلالات المنظومة الوطنية للصحة، عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق 2025، والعدالة والمساوة بين الجهات والفئات،
وطلب البقالي أيضا إصلاح نظام المساعدة الطبية الرميد وتصحيح اختلالاته وضمان نجاعته وتعميمه، وجعل مفعول هذه البطاقة مثل مفعول بطاقة التعريف الوطنية، توفر العلاج لكل مواطن وفي مختلف جهات المملكة وإصلاح صندوق المقاصة، والقيام بالإجراءات اللازمة لإدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، مع التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي إلى حيز الوجود ورصد الإعتمادات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، والتأكيد على ضرورة تحصين المكتسبات من قبيل ترسيم حرف تيفناغ ومراعاة مبادئ التعميم والتوحيد والإلزامية، وبلورة سياسة لغوية وطنية مندمجة.
دعا الطيب البقالي، المستشار البرلماني وعضو المجلس الإقليمي للدريوش، الحكومة إلى التعجيل بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري إلى حيز الوجود بغية تحديد اختصاصات المصالح الإدارية محليا وجهويا، وتنظيم علاقاتها بالمسؤولين المنتخبين والإدارة الترابية، مؤكدا على ضرورة تمكين الفاعل الجهوي والمحلي من آليات قانونية وتنظيمية ليتفاعل مع الدينامية الاجتماعية والإقتصادية التي تعرفها الجهات.
البقالي، الذي تساءل عن مدى انعكاس مضامين الإصلاحات التي جاء بها القانون التنظيمي منذ أربع سنوات، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2019 بلجنة المالية ، قال "إن الفريق الحركي وبعد أربع سنوات من الإطلاق الفعلي لورش الجهوية الموسعة لا زل يتطلع وينتظر التوزيع المنصف للإستثمار العمومي مجاليا واجتماعيا لتحقيق هدف التوازن بين الجهات والتوازن بين أقاليم نفس الجهة".
وبعد أن نوه البقالي، بمجهودات وزارة الداخلية في مواكبة دينامية الجماعات الترابية، وفي إخراج مجمل النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بها، ذكر أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أكد على ضرورة مراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجهات، واقترح اعتماد معايير التنمية البشرية ومؤشرات الخصاص التنموي، للرفع من حجم التنمية بالجهات المتضررة التي لم تستفد من فرص التنمية مند عقود كالجهة الشرقية وغيرها.
حيث دعا البقالي الحكومة في ذات الصدد إلى التعجيل برصد الإعتمادات اللازمة لصندوق التضامن بين الجهات والأقاليم والتأهيل الإجتماعي، دون إغفال التنسيق والتكامل مع صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية كآليتين يتوخيان الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية، إلتمس من الحكومة العمل على إخراج قانون الجبل الى حيز الوجود، أردف قائلا: "إنطلاقا من كون تنمية العالم القروي ظلت دائما في صلب برامج وإهتمامات الحركة الشعبية، نقترح وضع مخطط لتنمية هذا الوسط المهم كمصدر للثروة الوطنية وأساسا للاستقرار، ونلتمس العمل على إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود وهو مطلب للحركة الشعبية مند عقود كإطار لتنمية المناطق القروية والجبلية التي عانت من ويلات التهميش والإقصاء"، مبرزا أن التنمية الاقتصادية هي العمود الفقري والخيط الناظم للسياسات العمومية.
وسجل البقالي بتفاؤل ما جاءت به الحكومة من مؤشرات متعلقة بنسبة النمو المتوقع في 3.2% ونسبة التضخم في 2% ونسبة العجز في حدود 3.7 % ، قائلا: "إنها مؤشرات تبقى طموحة ستساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل والتقليص من التفاوتات المجالية والإجتماعية"، مشيرا إلى أن هذه المعطيات والأرقام والمؤشرات تستوقفنا لنطرح أكثر من علامة استفهام حول تركيبة الميزانية، التي أضحت تتسم بالمحدودية على مستوى المداخيل والموارد خاصة بعد تراجع المداخيل الإستثنائية وضعف مردودية التدبير المفوض وكذلك الإندحار المتواصل لعائدات حقوق الجمرك الذي يعتبر أمرا طبيعيا وحتميا نتيجة الإنفتاح في إطار اتفاقية الشراكة مع بلدان أخرى واختلال ميزان الواردات والصادرات، وبالتالي فإن البحث عن مداخيل جديدة يعتبرأمرا ضروريا وحتميا مما ينطلب تدبير أمثل لملف المديونية الخارجية الذي يشكل ضغطا على ميزانية الدولة، من خلال التوجيه الأمثل للقروض بغية توظيفها في مجالات منتجة حتى تحافظ على رصيد الثقة القائمة بين بلادنا والمؤسسات المانحة، مسجلا أيضا وبإرتياح إقدام الحكومة رغم الظروف العصيبة على تخصيص مبلغ 195 مليار درهم للإستثمار العمومي، الذي سينعكس إيجابيا على التنمية .
كما سجل عضو الفريق الحركي، إيجابا تركيز المشروع في أهدافه على دعمها بإجراءات تحفيزية، وللحفاظ على تنافسيتها، داعيا الحكومة والجماعات الترابية التعجيل بأداء متأخراتها المتراكمة لفائدة المقاولات التي أنهت أشغالها والإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به والتعويض عن نزع الملكية.
واقترح الفريق الحركي مراجعة القانون المنظم للأراضي السلالية والجموع الذي يعود إلى سنة 1919 بشكل يضمن إدماجها في الدورة الإستثمارية، ويضمن أيضا مصالح ذوي الحقوق، مشيدا أيضا بالمجهودات المبذولة في مجال الإستثمار، قائلا:” صحيح أنه انعكس إيجابا على تصنيف المغرب في التقارير الدولية ذات الصلة، لكن هذا لا يمنعنا من تقديم بعض الملاحظات والإقتراحات”، داعيا الحكومة إلى إصلاح جذري للإدارة المغربية، واستكمال ورش إصلاح العدالة ومراجعة مدونة الضرائب وإصلاح نظام الجبايات ضمانا لتوسيع القاعدة وتحقيقا للعدالة الجبائية.
كما لم يفت البقالي الإشادة بمختلف الإجراءات والتدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، كالتربية والتكوين وإعادة الإعتبار لأدوار المدرسة من خلال برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وجعل التعليم الأولي إلزاميا، مؤكدا انخراط الفريق الحركي في مبادرة إصلاح المنظومة المتمثلة في رؤية 2015-2030، ومتطلعا إلى إجراءات تساهم في الرفع من جودة العرض المدرسي وتقليص نسب الهدر والاكتظاظ المدرسين خصوصا بالعالم القروي، عبر تعميم المدارس الجماعاتية، والنهوض بالتعليم العالي، والبحث العلمي ومعالجة اختلالات المنظومة الوطنية للصحة، عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق 2025، والعدالة والمساوة بين الجهات والفئات،
وطلب البقالي أيضا إصلاح نظام المساعدة الطبية الرميد وتصحيح اختلالاته وضمان نجاعته وتعميمه، وجعل مفعول هذه البطاقة مثل مفعول بطاقة التعريف الوطنية، توفر العلاج لكل مواطن وفي مختلف جهات المملكة وإصلاح صندوق المقاصة، والقيام بالإجراءات اللازمة لإدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، مع التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي إلى حيز الوجود ورصد الإعتمادات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، والتأكيد على ضرورة تحصين المكتسبات من قبيل ترسيم حرف تيفناغ ومراعاة مبادئ التعميم والتوحيد والإلزامية، وبلورة سياسة لغوية وطنية مندمجة.
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب