عبد الرحيم السارح

سيعرف العالم خلال المرحلة المقبلة صعوبات اقتصادية جمة بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات الدول ككل.و لعل المغرب سيكون من بين هذه الدول التي ستعاني الكثير خلال المرحلة المقبلة ما بعد كورونا.

و من بين المؤسسات التي ستكون أمام الأمر الواقع بسبب تداعيات جائحة كورونا هي الجماعات المحلية بسبب الركود التجاري و الاقتصادي الذي سيزيد خلال الفترة المقبلة.

ميزانيات الجماعات المحلية بالمغرب و كما يعلم الجميع تتشكل بشكل كلي من مداخليها الذاتية المباشرة و المرتبطة أساسا بالأنشطة التجارية و مختلف القطاعات الأخرى التي تذر مداخيل مهمة للجماعات.

لكن و مع ما سيصاحب تدبير المرحلة المقبلة فلا شك ستعرف الجماعات الترابية صعوبات كبيرة في التدبير و التسيير بسبب ضعف و قلة المداخيل التي ستتأثر كذلك نظرا للركود و الانكماش الليذين سيسجلان خلال النصف الاخير من هذه السنة..فلا قطاع التعمير سيبقى بنفس الإقبال و لا باقي القطاعات المحركة للسوق الداخلية للجماعات و كذا انخفاض نسبة الضرائب المأداة خلال نفس السنة.

هذا و من الضروري على تدبير الجماعات ان يعرف "تزيار الصمطة" من أجل ضمان السير العادي لمرافق الأساسية للجماعات خاصة شق التسيير الإداري و ما يفرضه ذلك من توفير الميزانيات لتسديد أجور الموظفين.هذا و سيصاحب شق التجهيز توقفا ملموسا بسبب ضعف مداخيل الجماعة كما أسلفنا سابقا..