ناظورسيتي: متابعة

قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، في بيان توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، أنه قد تابع ’’بقلق عميق المنع والقمع الذي تعرض له الشكل النضالي يومه 20 فبراير 2018 والذي دعا إلى نشطاء مدينة الناظور تخليدا للذكرى السابعة لانطلاقة حركة 20 فبراير‘‘.

وذكر البيان، ان ساحة التحرير بالناظور ’’عرفت انزالا امنيا مكثفا قبل موعد تنفيذ الشكل، حيث حاصرت القوات العمومية وجميع الاجهزة الامنية الساحة وعمدت إلى تفريق النشطاء والمواطنين الذي حضروا إلى هناك تلبية للنداء الذي اطلقه النشطاء من اجل تخليد ذكرى 20 فبراير والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق المطالب التي خرج من اجلها الحراك الشعبي بالريف‘‘.

تدخل الأمن لتفريق التظاهرة، اوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، انه تم حتى دون البدء في تنفيذ الوقفة الاحتجاجية في ساحة التحرير، ’’مما اسفر عن اصابة احد النشطاء تم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الاولية وتوقيف 5 نشطاء اخرين هم جمال مزياني واحمد سلطانة و محمد البعيري وكريم القلاشي وسعيد قدور عضو المكتب المحلي للجمعية والذي تعرض اثناء اقتياده إلى مقر الضابطة القضائية في سيارة الشرطة للسب والشتم واللطم على مستوى الصدر ما خلف خدوشا في الرقبة، ليطلق سراحهم بعد ساعتين من التوقيف بمقر الشرطة القضائية دون تحرير اية محاضر‘‘.

ووصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور، ما سجله بـ ’’الخروقات التي ما فتئت تشتد وتتزايد لتضرب الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين الذي تكفلهما جميع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وكذا التشريعات الوطنية في تكريس واضح لواقع تغيب فيه الحريات ليحل مكانها القمع والترهيب‘‘.

وأعلنت الجمعية، ادانتها ’’للقمع الممنهج الذي يطال الأشكال الاحتجاجية السلمية والنشطاء والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان وتوقيفهم واعتقالهم بدون موجب قانوني‘‘، مطالبة برفع القمع والتضييق عن المناضلين والاشكال النضالية السلمية وفتح تحقيق في ’’ظروف اعتقال النشطاء وتعرض بعضهم للاعتداء داخل سيارات الشرطة ومحاسبة الجناة واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الاطفال المتواجدين في اصلاحية الناظور وابطال المتابعات في حقهم‘‘.

وختم البلاغ، بتأكيد الجمعية على دعمها الكامل لمطالب حركة 20 فبراير المنادية بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.