متابعة

وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 القاضي بتعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية تنزيلا لأحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،

ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني. إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجور والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، عقب لقاء صحفي خاص باشغال المجلس، أن هذا المشروع يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك و التصريح بأجور إجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور.

وأكد الوزير أنه، بالنسبة للمشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يحتسب على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر أجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.