ناظور سيتي ـ متابعة


أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 23 يوليوز الجاري، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.

وقد شملت الحركة الانتقالية لهذه السنة عددا كبيرا من رؤساء المحاكم ووكلاء الملك ونواب وكلاء الملك والقضاة بمختلف التخصصات بالمحاكم المغربية.

وأفرزت نتائج مداولات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إعادة انتشار العشرات من رجال القضاء، سواء بناء على طلب منهم أو اقتراح من المجلس، كما تمت ترقية عدد كبير منهم.

وقد عرفت الناظور بخصوص هذه التنقيلات، التحاق الرحاوي وكيل إبتدائية الدريوش بمحكمة الناظور كوكيل للملك، كما تم إلحاق رئيس ابتدائية الناظور كمستشار باستئنافية وجدة، وإلحاق الرئيس الأول بإستئنافية الناظور بمحكمة النقض، وتعيين نائب الوكيل العام بالناظور وكيلا بابتدائية الدريوش.

وأورد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات شملت 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وتميزت التعيينات، يضيف البلاغ، بإسناد المسؤولية إلى 47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة.

كما عرفت التعيينات الجديدة إسناد المسؤولية إلى ست قاضيات؛ بينهن رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالعيون، ووكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والباقيات أسندت إليهن مهام وكيلة الملك بالمحاكم التجارية لكل من الدار البيضاء وطنجة وفاس.

وترمي هذه التعيينات، وفق البلاغ سالف الذكر، إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير.