ناظورسيتي: متابعة
صور : زليخة اسيدون

نزلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بثقلها في وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد مصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية سنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

أصحاب البذلة السوداء يتقدمهم نقباء يمثلون 17 هيئة محامين بالمغرب، رفعوا خلال وقفة اليوم أمام المؤسسة التشريعية شعارا موحدا مفاده “لا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية”، منددين بتمرير “نواب الأمة” للمادة المذكورة، وتجاهل تحذيراتهم ونداءاتهم بضرورة سحب هذا المقتضى من مشروع قانون المالية.

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ سابق لها إن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.

كما أبرزت أن العمل بهذا المقتضى الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون المالية “يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.