-
---
تزيين واجهة الدريوش على حساب مصلحة الأحياء السكنية يغضب اعضاء المجلس الجماعي
ناظورسيتي: ع - ك
راسل خمسة أعضاء ينتمون للمجلس الجماعي للدريوش، وزير الداخلية، من أجل التدخل لتحويل ميزانية إعادة تهيئة مدخل المدينة إلى مشاريع أخرى تهم توفير البنية التحتية للأحياء السكنية التي لا زالت تعيش على وقع انعدام أبسط مقومات البنية التحتية.
وحسب مضمون شكاية، توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها، إتهم الأعضاء الموقعون فيها، الجهات المشرفة على تنفيذ مشرع التأهيل الحضري (الشطر الثاني) بإقصاء اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال وتقييمها بالرغم من انتخابها بطريقة شرعية من طرف المجلس الجماعي بداية سنة 2019، ومنحها صلاحيات واسعة تروم اعداد برنامج التهيئة.
وألزم المجلس، شركة العمران والشركة الحاصلة على صفقة انجاز مشروع التأهيل الحضري في شطره الثاني، على الأخذ برأي اللجنة المنتخبة في كل مراحل الانجاز، إلا أن مباشرة الأشغال تم دون التقيد بهذه الشروط، ما أقصى حسب المشتكين استفادة الأحياء التي تعاني الهشاشة من مشاريع التأهيل.
وأضاف المشتكون ’’رغم الاجتماعات التي عقدناها مع عامل إقليم الدريوش، تفاجأنا بعدم ايلاء اللجنة الأهمية القانونية التي تكتسيها وذلك عبر إقصائها وعدم الأخذ بمقترحاتها المتمثلة في ضرورة بدء أشغال التأهيل الحضري من الأحياء الناقصة التجهيز والأحياء التي لم تستفد من برامج التهيئة‘‘.
ووفقا للمصدر نفسه، أكد المشتكون في رسالتهم لعبد الوافي لفتيت، ان طلب العروض المفتوح الذي تم الاعلان عنه والذي يتعلق بتهيئة المحور الرئيسي لمدينة الدريوش، يدخل في صلب الاقصاء المشار إليه في موضوع الشكاية، واصفين القرار بالفردي و لم يتم فيه استشارة اللجنة المكلفة بتتبع أشغال التأهيل الحضري ولا الاخذ بمقررات مجلس جماعة الدريوش.
وكشف الأعضاء المشتكون، ويتعلق الامر بعلي بوحدايد، مصطفى بنعودة، رشيد أبركان، حمو الوهداني، وموسى قلاح، أن المنطق يقتضي ويتطلب تزفيت الازقة والشوارع باعتبارها عصب التنمية المحلية وأيضا لكون ساكنة مدينة الدريوش التي استبشرت خيرا بهذا الورش الملكي الهام، بدأ صبرها ينفذ بعد عملية التجميل غير المفهومة التي ستطرأ على واجهة مدينة الدريوش على حساب الأحياء التي تعرف كثافة سكنية ومشارع تجارية عديدة، وهي في مجملها مهددة بالإفلاس لكون غالبية المواطنين يفضلون التسوق من الأحياء التي شملها التأهيل الحضري.
إلى ذلك، شددت الشكاية على ضرورة تدخل وزير الداخلية بعد إبلاغه بالتهميش الذي طال أحياء بالمدينة على جميع الأصعدة، ملتمسين منه إيقاف طلب العروض المفتوح المتعلق بتهيئة المحور الرئيسي لمدينة الدريوش.
راسل خمسة أعضاء ينتمون للمجلس الجماعي للدريوش، وزير الداخلية، من أجل التدخل لتحويل ميزانية إعادة تهيئة مدخل المدينة إلى مشاريع أخرى تهم توفير البنية التحتية للأحياء السكنية التي لا زالت تعيش على وقع انعدام أبسط مقومات البنية التحتية.
وحسب مضمون شكاية، توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منها، إتهم الأعضاء الموقعون فيها، الجهات المشرفة على تنفيذ مشرع التأهيل الحضري (الشطر الثاني) بإقصاء اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال وتقييمها بالرغم من انتخابها بطريقة شرعية من طرف المجلس الجماعي بداية سنة 2019، ومنحها صلاحيات واسعة تروم اعداد برنامج التهيئة.
وألزم المجلس، شركة العمران والشركة الحاصلة على صفقة انجاز مشروع التأهيل الحضري في شطره الثاني، على الأخذ برأي اللجنة المنتخبة في كل مراحل الانجاز، إلا أن مباشرة الأشغال تم دون التقيد بهذه الشروط، ما أقصى حسب المشتكين استفادة الأحياء التي تعاني الهشاشة من مشاريع التأهيل.
وأضاف المشتكون ’’رغم الاجتماعات التي عقدناها مع عامل إقليم الدريوش، تفاجأنا بعدم ايلاء اللجنة الأهمية القانونية التي تكتسيها وذلك عبر إقصائها وعدم الأخذ بمقترحاتها المتمثلة في ضرورة بدء أشغال التأهيل الحضري من الأحياء الناقصة التجهيز والأحياء التي لم تستفد من برامج التهيئة‘‘.
ووفقا للمصدر نفسه، أكد المشتكون في رسالتهم لعبد الوافي لفتيت، ان طلب العروض المفتوح الذي تم الاعلان عنه والذي يتعلق بتهيئة المحور الرئيسي لمدينة الدريوش، يدخل في صلب الاقصاء المشار إليه في موضوع الشكاية، واصفين القرار بالفردي و لم يتم فيه استشارة اللجنة المكلفة بتتبع أشغال التأهيل الحضري ولا الاخذ بمقررات مجلس جماعة الدريوش.
وكشف الأعضاء المشتكون، ويتعلق الامر بعلي بوحدايد، مصطفى بنعودة، رشيد أبركان، حمو الوهداني، وموسى قلاح، أن المنطق يقتضي ويتطلب تزفيت الازقة والشوارع باعتبارها عصب التنمية المحلية وأيضا لكون ساكنة مدينة الدريوش التي استبشرت خيرا بهذا الورش الملكي الهام، بدأ صبرها ينفذ بعد عملية التجميل غير المفهومة التي ستطرأ على واجهة مدينة الدريوش على حساب الأحياء التي تعرف كثافة سكنية ومشارع تجارية عديدة، وهي في مجملها مهددة بالإفلاس لكون غالبية المواطنين يفضلون التسوق من الأحياء التي شملها التأهيل الحضري.
إلى ذلك، شددت الشكاية على ضرورة تدخل وزير الداخلية بعد إبلاغه بالتهميش الذي طال أحياء بالمدينة على جميع الأصعدة، ملتمسين منه إيقاف طلب العروض المفتوح المتعلق بتهيئة المحور الرئيسي لمدينة الدريوش.
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب