ناظور سيتي ـ متابعة

أفادت صحيفة "ألميريا" الإسبانية أن الزيادة في دخول الطماطم المغربية إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت مطروحة على الطاولة مرة أخرى، وهو ما لن يكون مشكلة إذا دفع فائض الحصة المحددة بموجب اتفاقية الشراكة، رسومها الجمركية، مشيرة الى أن الأمر الذي كان موضع تساؤل منذ سنوات.

ويصر السكرتير الإقليمي لـ لجنة الزراعة بألميريا، اندريس غونغورا، على أن أول شيء هو الامتثال لتفضيلات المجتمع، "نحن لسنا ضد وصول المنتجات من البلدان الأخرى لأن أوروبا لا تملك القدرة على التزويد بنفسها ، ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين ما يتم إنتاجه واستهلاكه هنا دون تشويه السوق".

فيما يتعلق بالاتفاقيات مع دول ثالثة وتحديداً المغرب، قال رئيس أساجا ألميريا، أنطونيو نافارو، إنه مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي فقد دولة هي المملكة المتحدة ، يتبع السيناريو المثالي لمراجعة الحصة والتفاوض بشأنها مرة أخرى، “سيكون من المهم بالنسبة لألميرية لأن الدولة الأنجلو ساكسونية أصبحت دولة ثالثة، لذلك يجب أن تنخفض الحصة الموقعة مع المغرب، لأن البلد المغربي يبيع بالفعل مباشرة إلى المملكة المتحدة”.

ويزعم غونغورا أن هناك مؤشرات حول شبكة احتيالية مفترضة للتحايل على دفع الرسوم الجمركية على الواردات الفلاحية المغربية، وفقًا لذات المتحدث فإن التحقيق جار، “لقد طُلب منا معلومات حول الدفعة ، والتي أرسلناها إلى وزارة الفلاحة الإسبانية دون الحصول على رد، وقد تم إبلاغ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF بهذا.

في حالة الطماطم على سبيل المثال، عندما تكون الرسوم الجمركية بمجرد تجاوز الحصة حوالي 29 سنتًا للكيلو، نرى الطماطم الموضوعة في بربينيان (فرنسا) بحوالي 45 سنتًا أقل من ذلك، إذا كان عليهم دفع رسوم جمركية ، فمن الواضح أن هناك خطأ ما، إذا تم دفعها، يمكننا المنافسة في سوق المجتمع".

وللإشارة فإن ما يسميه مراقبون ’’حرب الطماطم’’ ليست وليدة اليوم بل تمتد لسنوات ماضية حيث تنافس الطماطم المغربية المنتوجات الاوربية وتلقى إقبالا منقطع النظير من قبل المستهلك الاوربي.