-
---
قبل زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية.. "النواب" يصادق على ترسيم الحدود البحرية للمملكة
هشام بوعلي
بعد أن جرى تأجيل التصويت عليه في وقت سابق، يُنتظر أن يصادق مجلس النواب يوم غد الأربعاء على المشروعين القانونين المتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في السادس عشر من شهر دجنبر الماضي.
وبرمج مجلس النواب جلسة عمومية غدا الأربعاء، من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وتأتي برمجة موعد المصادقة على المشروعين، اللذين خلفا نقاشا واسعا في إسبانيا، يومين قبل زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليز لايا، للمغرب يوم الجمعة 24 يناير، حيث تحدثت تقارير إعلامية إسبانية على أن مباحثة موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان ضمن جدول أعمال المسؤولة الإسبانية.
وعبرت فعاليات سياسية وحزبية إسبانية عن امتعاضها من الخطوة المغربية، واعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، في وقت سابق أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي.
كما عبر الحزب الإسباني عمّا وصفه بـ"قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب"، مؤكدا "ندافع عن التعاون بين البلدين للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار، والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف".
من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن ترسيم الحدود "موقف قانوني وسيادي خاص بالمملكة"، مضيفا: "لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
وأفاد بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية بالبرلمان، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين". مضيفا: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
كما صرح الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات سابقة على أن ترسيم الحدود البحرية "موقف سيادي خاص بالمغرب"، مؤكدا أن "من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية وأن الأمر لا علاقة له بمصادر أخرى".
بعد أن جرى تأجيل التصويت عليه في وقت سابق، يُنتظر أن يصادق مجلس النواب يوم غد الأربعاء على المشروعين القانونين المتعلقان بترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني في السادس عشر من شهر دجنبر الماضي.
وبرمج مجلس النواب جلسة عمومية غدا الأربعاء، من أجل المصادقة على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وتأتي برمجة موعد المصادقة على المشروعين، اللذين خلفا نقاشا واسعا في إسبانيا، يومين قبل زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليز لايا، للمغرب يوم الجمعة 24 يناير، حيث تحدثت تقارير إعلامية إسبانية على أن مباحثة موضوع ترسيم الحدود البحرية، كان ضمن جدول أعمال المسؤولة الإسبانية.
وعبرت فعاليات سياسية وحزبية إسبانية عن امتعاضها من الخطوة المغربية، واعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، في وقت سابق أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي.
كما عبر الحزب الإسباني عمّا وصفه بـ"قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب"، مؤكدا "ندافع عن التعاون بين البلدين للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار، والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف".
من جهته، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن ترسيم الحدود "موقف قانوني وسيادي خاص بالمملكة"، مضيفا: "لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
وأفاد بوريطة، خلال المصادقة على المشروعين بلجنة الخارجية بالبرلمان، إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين". مضيفا: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
كما صرح الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات سابقة على أن ترسيم الحدود البحرية "موقف سيادي خاص بالمغرب"، مؤكدا أن "من حق المغرب القيام بهذا الإجراء بصيغة قانونية وسيادية حفاظا وحرصا على حدوده الجغرافية وأن الأمر لا علاقة له بمصادر أخرى".
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب