ناظورسيتي: مهدي عزاوي

في الوقت الذي تعيش فيه مدينة الناظور، دينامية مهمة في العديد من القطاعات والمجالات، نجد أن هناك من يريد السباحة ضد التيار وتكريس الفوضى في المدينة، وذلك بعدم قيامهم بالمهام المخولة لهم والتعليمات التي يتلقونها.

ومن بين هذه الجهات التي تعمل خارج السرب، قسم الشرطة الإدارية التابع للمجلس الجماعي للناظور، حيث نجد ان هذا الأخير وعوض أن يقوم بفرض الانضباط بالمدينة، والسهر على تطبيق القانون نجد انه يكرس للفوضى ويشجعها، عبر تغاضيه عن مجموعة من الخروقات، خصوا تلك التي تقوم بها بعض المحالات التجارية.

وكذلك "التغاضي" عن العديد من أصحاب المشاريع الخارقين للقانون والذين يعملون دون تراخيص، بالإضافة إلى عدم المراقبة، وجعل الكثير من المطاعم والمقاهي يحتلون الملك العمومي دون حق وجه، فيما يتم تطبيق القانون على المستضعفين ويتغاضون عن الأغنياء أصحاب المشاريع الضخمة الخارقين لقوانين.

وأكد مصدر مطلع لناظورسيتي، أنه رغم توجيه تعليمات من أعضاء المكتب المسير للمجلس الجماعي إلا أن هذا القسم لا يطبقها ويتجاهلها، في تحدي علني لرئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير.

وتلقت ناظورسيتي مجموعة من الشكايات عن عدم تفاعل الشرطة الإدارية مع شكاياتهم، مبرزين أن الأمر أصبح يثير الكثير من الشكوك حول طريقة عملهم، وما الذي يحركهم.

ويرى متتبعون أنه على الجهات المختصة التدخل للحد من الفوضى والتسيب التي يعيشها قسم الشرطة الإدارية والذي زاد عن حده بشكل غير مقبول.

لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر وكيف تعمل عناصر الشرطة الإدارية على تكريس الفوضى وعدم تطبيق القانون وتعاملها التفضيلي مع مجموعة من الجهات.