ناظورسيتي: متابعة

تمكنت الشركة الاسبانية حسب ما أفادته به، من خلال بيان لها صادر صباح اليوم الإثنين 12 أبريل الجاري، من إيقاف أفراد شبكة متورطين في تهريب مهاجرين سرا على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، بحيث ذكرت المصادر نفسها أن الشبكة تعتبر مسؤولة عن حادث غرق في عرض البحر شهر فبراير الماضي، لقي مصرعهم خلاله أربعة أشخاص.

وحسب المصدر نفسه فإن الشبكة كانت تعمل على نقل ضحاياها أغلبهم مغربيات بينهن أطفال قاصرون، في رحلات من الأراضي المغربية نحو سبتة المحتلة، يستقل بعدها المهاجرون قوارب أخرى تهجرهم نحو شبه الجزيرة الإيبيرية بعمولات تصل إلى 2500 أورو ما يعادل 26 ألف درهم بالعملة المغربية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن العملية تطلبت تدخل 150 شرطيا تابعين لجهاز الأمن الإسباني، وعناصر تابعين للشرطة الأوروبية "يوروبول"، بحيث تمكنوا من العثور على خمس بنادق والكثير من الذخائر، وكذلك ثلاثة قوارب وكمية من الأموال، في إطار التفتيش الذي شن خلال عمليات الوقيف.

وفي السياق نفسه، منحت الحكومة الإسبانية لوزارة الداخلية المغربية، مؤخرا، دعما لوجيستيكيا مهما، للتصدي ومكافحة شبكات الهجرة السرية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بسواحل الريف والشمال.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، أن عقدا جديدا وقعته إسبانيا ينص على تسليم 90 دراجة رباعية الدفع، بقيمة 1.4 مليون يورو للمغرب، وهي الدرجات النارية التي سيتم تخصيصها لعناصر القوات المساعدة المكلفة بمراقبة السواحل والشواطئ التي تنطلق منها قوارب الهجرة السرية، وذلك بهدف تعزيز سيطرتها على الهجرة الغير النظامية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المغرب سيتسلم خلال الدفعة الدفعة الأولى 30 درجة أوتوماتيكية و60 درحة أخرى ذات محرك يدوي، تشمل مهام التدريب والصيانة.

وسبق أن توصلت وزارة الداخلية المغربية، بأزيد 10 ملايين يورو، قصد اقتناء كاميرات حرارية متطورة، وأجهزة رؤية ليلية، وسيارات وشاحنات متعددة الوضائف، وذلك بهدف تعزيز الحدود البرية والبحرية، لمنع تسلل اللمهاجرين السرين، خاصة بين بني انصار ومليلية المحتلة، والسواحل الشمالية، ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل عام.