-
---
مجلس جماعة ميضار يصادق في دورة استثنائية على عدة نقاط واتفاقيات ويخصص عقارا لبناء مركب ثقافي
ناظورسيتي من ميضار
عقد مجلس جماعة ميضار، صباح أول أمس الإثنين 26 نونبر الجاري، برئاسة رئيس مجلس الجماعة، عبد السلام الطاوس، دورة استثنائية، خصصت للتداول في جدول أعمالها المشكل من خمسة نقاط، وذلك بحضور باشا المدينة، أحمد غجاوي، والنصاب القانوني لأعضاء المجلس، ورؤساء المصالح المرتبطين بجدول أعمال الدورة.
الدورة التي استهلت بكلمة ترحيبية من رئيس المجلس، وسرد خلالها نقاط جدول الأعمال، شرع أعضاء المجلس في مناقشتها، حيث تمحورت النقطة الأولى حول موضوع دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لسهل كرت، والذي أبدا بخصوصه أعضاء المجلس عددا من الآراء والمقترحات، والتي انصبت في تحديد أماكن ومواقع إحداث عدد من المشاريع، التي من شأنها أن تجعل من جماعة ميضار قطبا تجاريا وخدماتيا مع إحداث منطقة صناعية.
فيما همت النقطة الثانية طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في مشروع التأهيل الحضري لمدينة ميضار، حيث تمت المصادقة بالإجماع على مطلب الحصول على القرض المقدر في 10 مليون درهم، قصد تعبئة الجماعة لمساهمتها للشروع في تنزيل مشاريع الشطر الثاني من التأهيل الحضري.
وبخصوص النقطة الثالثة، والتي نالت حصة الأسد من زمن الدورة، فقد تداول أعضاء المجلس في مضامين اتفاقية إطار للشراكة من أجل إعادة إيواء الأسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط بالحي الإداري، حيث أشار رئيس مجلس الجماعة أن اللجنة المكلفة بمعاينة المباني الآيلة للسقوط حررت محاضر بشأنها بتاريخ 19 أبريل من سنة 2010، وأوصت بهدمها نظرا لوضعيتها الهشة والمتردية، والتي تشكل خطرا على سلامة وأمن قاطنيها والمواطنين، ويبلغ عددها 26 بناية.
وأشار رئيس مجلس الجماعة إلى أن الإدارة الجهوية عمالة إقليم الدريوش بمعية شركة العمران، قررا تعويض قاطني تلك المباني، التي تعود ملكيتها لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة، بقطع أرضية وتسهيلات في الرخص الإدارية بالقطب الحضري جنان كرت، الذي يشيد بمدخل مدينة الدريوش، بعدما قامت لجنة ثانية أواخر شهر أكتوبر الماضي بمعاينتها من جديد وأشارت بأن تلك البنايات تستوجب الهدم.
وضمن أشغال ذات الدورة، التي عرفت نقاشا جادا ومستفيضا بين مكونات المجلس، صادق الأعضاء بالإجماع على النقطة الرابعة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للدريوش لإنجاز مشروع توسيع شبكة الكهرباء بالجماعة، والتي من شأنها أن توفر الكهرباء لبعض التجمعات السكانية بأحياء المدينة.
وفي النقطة الخامسة والأخيرة، صادق أعضاء المجلس أيضا بالإجماع على النقطة المتعلقة بإحداث وتجهيز دار الثقافة، حيث خصص المجلس لذات المشروع وعاء عقاري تفوق مساحته 2500 متر مربع، حيث أثنى في ذات الصدد رئيس المجلس على مجهودات وتدخلات المستشار البرلماني الطيب البقالي لدى وزير الثقافة، والذي تعهد بتعبئة الإعتمادات المالية لبناء دار الثقافة بالمدينة.
حري بالذكر أن أشغال الدورة، شهدت نقاشا مستفيضا بخصوص النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار للشراكة من أجل إعادة إيواء الأسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط بالحي الإداري، حيث قدم رئيس مجلس الجماعة عددا من التوضيحات (شاهدوا الفيديو)، والتي فند من خلالها مجموعة من الإشاعات، التي وجهت اتهامات للمجلس بـ "الترحيل القصري" للسكان من المدينة.
عقد مجلس جماعة ميضار، صباح أول أمس الإثنين 26 نونبر الجاري، برئاسة رئيس مجلس الجماعة، عبد السلام الطاوس، دورة استثنائية، خصصت للتداول في جدول أعمالها المشكل من خمسة نقاط، وذلك بحضور باشا المدينة، أحمد غجاوي، والنصاب القانوني لأعضاء المجلس، ورؤساء المصالح المرتبطين بجدول أعمال الدورة.
الدورة التي استهلت بكلمة ترحيبية من رئيس المجلس، وسرد خلالها نقاط جدول الأعمال، شرع أعضاء المجلس في مناقشتها، حيث تمحورت النقطة الأولى حول موضوع دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لسهل كرت، والذي أبدا بخصوصه أعضاء المجلس عددا من الآراء والمقترحات، والتي انصبت في تحديد أماكن ومواقع إحداث عدد من المشاريع، التي من شأنها أن تجعل من جماعة ميضار قطبا تجاريا وخدماتيا مع إحداث منطقة صناعية.
فيما همت النقطة الثانية طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في مشروع التأهيل الحضري لمدينة ميضار، حيث تمت المصادقة بالإجماع على مطلب الحصول على القرض المقدر في 10 مليون درهم، قصد تعبئة الجماعة لمساهمتها للشروع في تنزيل مشاريع الشطر الثاني من التأهيل الحضري.
وبخصوص النقطة الثالثة، والتي نالت حصة الأسد من زمن الدورة، فقد تداول أعضاء المجلس في مضامين اتفاقية إطار للشراكة من أجل إعادة إيواء الأسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط بالحي الإداري، حيث أشار رئيس مجلس الجماعة أن اللجنة المكلفة بمعاينة المباني الآيلة للسقوط حررت محاضر بشأنها بتاريخ 19 أبريل من سنة 2010، وأوصت بهدمها نظرا لوضعيتها الهشة والمتردية، والتي تشكل خطرا على سلامة وأمن قاطنيها والمواطنين، ويبلغ عددها 26 بناية.
وأشار رئيس مجلس الجماعة إلى أن الإدارة الجهوية عمالة إقليم الدريوش بمعية شركة العمران، قررا تعويض قاطني تلك المباني، التي تعود ملكيتها لوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الصحة، بقطع أرضية وتسهيلات في الرخص الإدارية بالقطب الحضري جنان كرت، الذي يشيد بمدخل مدينة الدريوش، بعدما قامت لجنة ثانية أواخر شهر أكتوبر الماضي بمعاينتها من جديد وأشارت بأن تلك البنايات تستوجب الهدم.
وضمن أشغال ذات الدورة، التي عرفت نقاشا جادا ومستفيضا بين مكونات المجلس، صادق الأعضاء بالإجماع على النقطة الرابعة المتعلقة بالمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للدريوش لإنجاز مشروع توسيع شبكة الكهرباء بالجماعة، والتي من شأنها أن توفر الكهرباء لبعض التجمعات السكانية بأحياء المدينة.
وفي النقطة الخامسة والأخيرة، صادق أعضاء المجلس أيضا بالإجماع على النقطة المتعلقة بإحداث وتجهيز دار الثقافة، حيث خصص المجلس لذات المشروع وعاء عقاري تفوق مساحته 2500 متر مربع، حيث أثنى في ذات الصدد رئيس المجلس على مجهودات وتدخلات المستشار البرلماني الطيب البقالي لدى وزير الثقافة، والذي تعهد بتعبئة الإعتمادات المالية لبناء دار الثقافة بالمدينة.
حري بالذكر أن أشغال الدورة، شهدت نقاشا مستفيضا بخصوص النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار للشراكة من أجل إعادة إيواء الأسر القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط بالحي الإداري، حيث قدم رئيس مجلس الجماعة عددا من التوضيحات (شاهدوا الفيديو)، والتي فند من خلالها مجموعة من الإشاعات، التي وجهت اتهامات للمجلس بـ "الترحيل القصري" للسكان من المدينة.
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب