ناظورسيتي | الدريوش

على غرار جميع محاكم المملكة، نفّذ موظفو المحكمة الابتدائية للدريوش، صباح اليوم الأربعاء 28 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية داخل بهو المرفق القضائي، حيث طالب المحتجون، المنتسبين لنقابة الديمقراطية للعدل، بـ "إقرار التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، والاستجابة الفورية للملف المطلبي لكتّاب الضبط بمختلف محاكم المغرب".

وتأتي ذات الوقفة الاحتجاجية الأولى لموظفي محكمة الدريوش بعد ترقيتها إلى محكمة ابتدائية، تنفيذا للقرار الذي اتخذته الأجهزة النقابية على المستوى المركزي، في اجتماعها الأخير، والرامي إلى الاحتجاج على وزارة المالية لعدم تجاوبها مع المطالب المتعلقة بـ "مراجعة الحساب الخاص، وضمان رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، ورفضها لمشروع مرسوم التعريض عن الساعات الإضافية والديمومة".

وطالبت النقابة، وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره "مكتسبا مجمدا منذ 7 سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مطالبين وزارة المالية بفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال".

إلى ذلك، حمل المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من "عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية ومنح تفرغ نقابي لأقلية تمثيلية".