NadorCity.Com
-
هل سيورط جمال الحمزاوي الرئيس السابق لجماعة سلوان؟
ناظورسيتي: متابعة

الجميع يتذكر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها جمال حمزاوي خلال الولاية المنتهية بعد توقيعه ومجموعة من المستشارين الجماعيين بسلوان ملتمس إقالة الرئيس السابق حسن لغريسي، وما أثارت من ردود فعل قوية لاسيما تلك المتعلقة بارتكاب خروقات قانونية تمس بالمرفق العام. ما نتج عنه بلوكاج لأزيد من سنة انتهى بتدخلات كثيرة أفضت إلى إجراء تغييرات على مستوى هياكل المجلس الجماعي.

وبعد انتخاب الحمزاوي رئيسا لجماعة سلوان، بناء على تحالف مع الرئيس السابق حسن لغريسي وعدد من الأعضاء في فريقه، أصبح المهتمون بالشأن المحلي يتساءلون عن الإجراءات التي سيتخذها المسؤول الجديد هل ستعيد تلك الملفات التي لوح بها إلى الواجهة أم أنه سيغض الطرف عنها في إطار صفقة سياسية بينه ومنافسه الذي أصبح يحمل نفس ألوان حزبه الأصالة والمعاصرة.

وفي هذا الصدد، فقد ألزمت وزارة الداخلية الرؤساء الجدد، ومن بينهم رئيس جماعة سلوان المنتخب، بجرد جميع الملفات لتجنب تحمل تبعاتها القانونية، حيث أصرت في دورية لها على ضرورة التأكد من جميع الاجراءات المزمع اتخاذها أثناء تسليم السلط.

وشددت وزارة الداخلية على عدم اعتبار عملية تسليم السلط مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بقدر ما هي محطة مهمة لحصر وتحديد المسؤوليات، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة التدقيق في قوائم المعطيات والبيانات المسلمة من طرف الرؤساء السابقين، بشكل كامل ودقيق وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.304 بتاريخ 29 يونيو 2016، والدورية رقم 14952 بتاريخ 21 شتنبر 2021.

ويتعين حسب الدورية، ان تعكس عملية تسليم السلط صورة دقيقة لوضعية الجماعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته، وذلك عبر جرد شامل للملفات التي أشرف هذا الأخير عليها والمقررات التي قام بتنفيذها، اعتبارا لوجود شبهات متعلقة بالتدبير خلال الولاية الانتدابية السابقة، حتى لا يتحمل الرئيس الجديد تبعاتها القانونية.


---
تعليق جديد






لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب