-
---
واه نزما تحتفي باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء بدورة تكوينية في القانون 103.13
ناظورسيتي: محمد العبوسي
احتفت مؤسسة "واه ن زما"، أمس السبت، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، بدورة تكوينية لفائدة منخرطيها والمتعاطفين معها، في موضوع مستجدات القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف الممارس في حق المرأة.
وأطر الدورة التكوينية، الصحفي والباحث في سلك الدكتوراه علي كراجي، الذي تطرق في تناوله للموضوع لمختلف المستجدات القانونية المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بدء من الإطار المفاهيمي للظاهرة والصور التي يمكن أن تأخذها وأنواع العنف الممارس ضد النساء وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشرع المغربي.
وتناول المؤطر، في الشق المفاهيمي للدورة، أنواع العنف وفقا لتعريف المشرع المغربي في القانون 103.13، والذي يميز بين الاعتداء التي تتعرض له المرأة، ويسبب لها أذى، نفسي، أو جسدي، أو جنسي، أو اقتصادي. مقدما أمثلة من الواقع وذلك لتمكين المشاركين في الدورة من استيعاب مضامين النصوص الجديدة التي عزز بها المشرع مجموعة القانون الجنائي المغربي.
احتفت مؤسسة "واه ن زما"، أمس السبت، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، بدورة تكوينية لفائدة منخرطيها والمتعاطفين معها، في موضوع مستجدات القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف الممارس في حق المرأة.
وأطر الدورة التكوينية، الصحفي والباحث في سلك الدكتوراه علي كراجي، الذي تطرق في تناوله للموضوع لمختلف المستجدات القانونية المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، بدء من الإطار المفاهيمي للظاهرة والصور التي يمكن أن تأخذها وأنواع العنف الممارس ضد النساء وفقا لتعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة والمشرع المغربي.
وتناول المؤطر، في الشق المفاهيمي للدورة، أنواع العنف وفقا لتعريف المشرع المغربي في القانون 103.13، والذي يميز بين الاعتداء التي تتعرض له المرأة، ويسبب لها أذى، نفسي، أو جسدي، أو جنسي، أو اقتصادي. مقدما أمثلة من الواقع وذلك لتمكين المشاركين في الدورة من استيعاب مضامين النصوص الجديدة التي عزز بها المشرع مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وقدم كراجي، في المحور الثاني للدورة التكوينية، أهم التدابير الزجرية (العقوبات) التي جاء بها القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، والتي أضافت فصولا جديدة لمجموعة القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى المقتضيات المعدلة أو المتممة لبعض الفصول الأخرى، لاسيما المتعلقة منها بالاعتداءات المرتكبة ضد المرأة بسبب جنسها.
وناقش المؤطر مع الحاضرين والحاضرات، على هامش الدورة السالف ذكرها، التدابير الحمائية التي تروم حماية النساء ضحايا العنف من المعتدين، وأهم المقتضيات التي أقرها المشرع من بينها إبعاد المعتدين عن ضحاياهم، إضافة إلى مجموعة من الآليات المسطرية الأخرى المتعلقة بحق الجمعيات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحاكم، وسرية الجلسات بالنسبة للضحايا الراغبات في عدم الكشف عن ما تعرضن له للعموم.
وفي هذا الصدد، أكد علي كراجي، أن القانون 103.13، قدم آليتين في غاية الأهمية ترومان مكافحة العنف ضد النساء، مسلطا بذلك الضوء على خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المؤسسة على مستوى المصالح المركزية والجهوية الإقليمية، فضلا عن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية التي تشتغل في إطار تتبع تنزيل القانون وإنجاز التقارير ورصد النقائص التي تحول دون تنفيذ بعض نصوص القانون المذكور.
وفي مقارنته لتأثير القانون المذكور داخل مختلف الاوساط المجتمعية ومدى تمكنه من الإسهام في التقليص من نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، قدم المؤطر مجموعة من الإحصائيات مع تضمينها بملاحظات اعتبرها في غاية الأهمية لرصد مكامن الخلل، معتمدا في ذلك على أرقام المندوبية السامية للتخطيط والمجتمع المدني والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى عدد القضايا التي بثت فيها مختلف محاكم المملكة خلال السنتين الماضيتين.
إلى ذلك، اختتمت الدورة، بورشة تفاعلية خلالها المشاركون في صياغة التوصيات المتعلقة بموضوع النقاش، وذلك من أجل تعزيز فعالية الآليات التي اعتمدها المشرع وتقوية أدوار المجتمع المدني في أفق تأسيس هيئة داخلية للترافع قضايا النساء وحقوقهن.
وناقش المؤطر مع الحاضرين والحاضرات، على هامش الدورة السالف ذكرها، التدابير الحمائية التي تروم حماية النساء ضحايا العنف من المعتدين، وأهم المقتضيات التي أقرها المشرع من بينها إبعاد المعتدين عن ضحاياهم، إضافة إلى مجموعة من الآليات المسطرية الأخرى المتعلقة بحق الجمعيات في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة أمام المحاكم، وسرية الجلسات بالنسبة للضحايا الراغبات في عدم الكشف عن ما تعرضن له للعموم.
وفي هذا الصدد، أكد علي كراجي، أن القانون 103.13، قدم آليتين في غاية الأهمية ترومان مكافحة العنف ضد النساء، مسلطا بذلك الضوء على خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المؤسسة على مستوى المصالح المركزية والجهوية الإقليمية، فضلا عن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية التي تشتغل في إطار تتبع تنزيل القانون وإنجاز التقارير ورصد النقائص التي تحول دون تنفيذ بعض نصوص القانون المذكور.
وفي مقارنته لتأثير القانون المذكور داخل مختلف الاوساط المجتمعية ومدى تمكنه من الإسهام في التقليص من نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف، قدم المؤطر مجموعة من الإحصائيات مع تضمينها بملاحظات اعتبرها في غاية الأهمية لرصد مكامن الخلل، معتمدا في ذلك على أرقام المندوبية السامية للتخطيط والمجتمع المدني والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى عدد القضايا التي بثت فيها مختلف محاكم المملكة خلال السنتين الماضيتين.
إلى ذلك، اختتمت الدورة، بورشة تفاعلية خلالها المشاركون في صياغة التوصيات المتعلقة بموضوع النقاش، وذلك من أجل تعزيز فعالية الآليات التي اعتمدها المشرع وتقوية أدوار المجتمع المدني في أفق تأسيس هيئة داخلية للترافع قضايا النساء وحقوقهن.
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب