-
---
وزير الاقتصاد والمالية: نظام رميد لن يبقى وسيتم تعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض
ناظورسيتي: متابعة
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية “راميد” لن يبقى، وستم تعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير.
وأبرز بنشعبون في رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أن ثلث المغاربة من لديهم تغطية صحية، لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى.
وأضاف الوزير أنه منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات.
وذكر في هذا السياق، أن هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية راميد الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض، وهذا هو المنظور.
وشدد الوزير على أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.
وأورز بنعشبون، أنه سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وذكر أنه سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام .
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية “راميد” لن يبقى، وستم تعويضه بالتأمين الإجباري عن المرض.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، والذي صادق عليه المجلس الحكومي الأخير.
وأبرز بنشعبون في رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أن ثلث المغاربة من لديهم تغطية صحية، لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى.
وأضاف الوزير أنه منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات.
وذكر في هذا السياق، أن هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية راميد الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض، وهذا هو المنظور.
وشدد الوزير على أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.
وأورز بنعشبون، أنه سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وذكر أنه سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام .
لتصفح الموقع بنسخته الكاملة اضغط على الويب